چکیده:
در خصوص ماده 265 قانون مدنی دو گونه تفسیر توسط حقوقدانان ارائه گردیده که این دوگانگی در رویه قضائی نیز تأثیر گذاشته و منجر به صدور آراء متعارضی در این زمینه گردیده است.
بعض از حقوقدانان معتقدند ماده 265 ق.م. متضمن اماره مدیونیت است بدین معنا که هر کس مالی به دیگری می‌دهد دین خویش را ادا‍ء نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم وجود دین است اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند ماده 265 تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هیچگونه دلالتی بر اماره مدیونیت ندارد بنا‌بر‌این پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ایداع و ... باشد لذا دریافت کننده در صورتیکه نتواند وجود دین را اثبات نماید محکوم به باز گرداندن وجه دریافتی می‌گردد.
این مقاله درصدد است با ارائه استدلالاتی جدید و نگرشی متفاوت به تقویت موضع گروه نخست بپردازد.
کلید واژه : عدم تبرع- اماره مدیونیت- پرداخت- ایفاء دین

1- مقدمه:
شاید با نگاهی اجمالی به عنوان این مقاله " بررسی ماده 265 قانون مدنی" اولین چیزی که به ذهن خواننده متبادرمی‌گردد آن باشد که دیگر باریکی ازمباحث تکراری حقوق مدنی که حقوقدانان در خصوص آن نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچگونه اتفاق نظری نیز وجود ندارد مطرح گردیده و نویسندگان این مقاله قصد بیان نظرات مختلف و در نهایت ایجاد بحثهای تمام نا‌شدنی دارند. اما هدف نگارندگان از انتخاب این موضوع وروش بیان مطالب با تمام مقالات دیگر در این خصوص متفاوت خواهد بود بدین توضیح که درراستای کاربردی کردن مباحث حقوقی و اجتناب از بیان صرف نظریات و تئوریها قصد داریم موضوع ماده 265 قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت یعنی رویکردی قضائی و در مقام قاضی محکمه مطرح نمائیم.
روش بکار گرفته شده در این مقاله بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا سوالی را در قالب یک پرونده فرضی مطرح ،سپس با بررسی نظریات حقوقدانان و آراء قضائی صادره دراین خصوص ، درمقام نتیجه گیری اقدام به پاسخ گوئی به سوال وانشاء رﺃی درخصوص پرونده مطروحه می‌نمائیم.
1-1 طرح موضوع:
در طرح هرمبحثی ابتدا می‌بایست موضوع بحث را معین نمود، در واقع موضوع بحث که درقالب یک سوال مطرح می‌گردد قسمت عمده کار تحقیقی است بدین توضیح که تفهیم سوال و و تبیین موضوع نیمی از فعالیت علمی است.
موضوع بحث بدین قرار است که:
"الف" به عنوان خواهان دادخواستی به طرفیت"ب" به عنوان خوانده به خواسته استرداد وجه تقدیم دادگاه می‌نماید. سپس در شرح دادخواست تقدیمی اظهار می‌دارد: در تاریخ 20∕2∕85 طی فیش شماره 224 بانک ملی ایران مبلغ 5 میلیون ریال را تحت عنوان قرض به خوانده پرداخت نموده و هم اکنون با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد وجه پرداختی را دارم.
جلسه دادرسی تشکیل می‌گردد و خواهان خواسته خود را بیان می‌دارد و خوانده در پاسخ اظهار می‌دارد:" هیچگونه استقراضی در بین نبوده و خواهان مبلغ مذکور را بابت دین خویش پرداخت نموده است. حال قاضی پرونده درصدد رسیدگی به ادله ، اظهارات وادعاهای طرفین است. اولین قدم در بحث قضاء، تعیین مدعی از مدعی علیه است، چراکه وظیفه اقامه بینه برعهده مدعی است و مدعی علیه تنها سوگند یاد می‌نماید. ( لازم به ذکر است همیشه خواهان مدعی و خوانده مدعی علیه نیست و چه بسا مواردی که جای مدعی و مدعی علیه در طول دادرسی تغییر می‌نماید) در خصوص مورد اگر خواهان را مدعی تلقی نمائیم اوست که باید عدم وجود دین و تحقق قرض را اثبات نماید و در صورتیکه خوانده را مدعی بدانیم وی می‌بایست مدیونیت سابق خواهان را مدلل ‌سازد.
اکنون جهت تعیین مدعی از مدعی علیه می‌بایست به ماده 265 قانون مدنی مراجعه نمود.
این ماده مقرر می‌دارد:" هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند".
در خصوص نحوه تفسیر ماده دوعقیده کاملاً متفاوت وجود دارد و به تبع آراء متفاوتی نیز در این خصوص صادر شده که در ادامه بدان می‌پردازیم.