نه در قانون مدنی و نه در سایر قوانین هیچ نشانی از مفهوم طلاق توافقی وجود ندارد با این وجود آمار نشان میدهد چیزی بیش از30 تا 40% طلاقها، توافقی است. دلیل این امر را میتوان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عكسالعملهای نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاهها دانست و از سوی دیگر به نظر میرسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان در راه طرح خواسته طلاق مواجه شدهاند دست به ابتکاری زدهاند که طلاق توافقی محصول آن است. در این شیوه جدید طلاق، در خصوص حقوق مالی زن مانند مهریه، جهیزیه و... مسأله حضانت و ملاقات فرزندان با توافق و تفاهم طرفین تصمیمگیری میشود و این توافق در حکم دادگاه ثبت میشود و ضمانت اجرای قانونی پیدا میکند.
در خصوص مبنای قانونی این نوع طلاق لازم به توضیح است که از آنجا که در طلاق توافقی خواهان میتواند زوج یا زوجه باشد، باید میان دو حالت تفاوت قائل شد: در صورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را میتوان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان میکند «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد». و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاهها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146که مبین طلاق خلعی است تطبیق میدهند : «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
علاقه مندی ها (Bookmarks)