ميشل جان و دوستان عزيز ديگه، در مورد حق طلاق اصولا عامه با اين اشتباه مواجه ميشن كه با دادن حق طلاق اين حق از مرد سلب ميشه، در حالى كه اينطور نيست، در قانون جمهورى اسلامى ايران، حق طلاق به صورت كلى با مرد هست، و زن هيچ حقى (مگر در شرايط خاص) براى تسليم كردن درخواست طلاق به قانون نداره.
خوشبختانه در سال ١٣٦٠ بندى تصويب شده كه به موجب اون شروطى به عنوان شروط ضمن عقد در سند ازدواج قيد ميشه، اين شروط شامل دو بند هست. اولين بند كه بند الف هست ميگه ( اگر طلاق از جانب مرد باشه، بدون هيچ دليل و ادله خاصى مبنى بر كوتاهى كردن زن از وظايف زناشويى و پايبند نبودن به اخلاقيات و ... مرد مكلف هست نصف دارايى خودشو كه بعد از ازدواج به نام زن كرده، بعد از طلاق در اختيار زن قرار بده)
بند دوم هم كه بند ب هست ميگه زن در صورت داشتن شرايط خاص! (تاكيد مى كنم شرايط خاص يعنى نه هر زمان كه خوشى زير دلش زد و همسرش براش كهنه شد) ميتونه خودشو از جانب مرد وكيل قرار بده براى تسليم كردن دادخواست طلاق به دادگاه، يعنى حق طلاق همچنان با مرد! يعنى همون حق طلاق كه عوام ازش فرارى هستند و مى ترسند، اون شرايط خاص چي هست؟ به تعدادى از اونها اشاره مى كنم... خرجى ندادن مرد به زن به مدت بيش از شش ماه، بدرفتارى غيرقابل تحمل مثل ناسزا گفتن و كتك زدن، بيمارى خطرناك و لاعلاج و واگيردار مرد، ديوانه بودن در صورت محرظ شدن توسط پزشكى قانونى، اشتغال به كارهاى حرام و فاسد، بچه دار نشدن بيش از پنج سال، زندانى شدن بيش از پنج سال، ترك زن به مدت بيش از شش ماه و انجام ندادن وظايف زناشويى، ازدواج مجدد بدون اجازه زن، انجام دادن كارهايى كه به آبرو و حيثيت زن لطمه بزنه
خب تا اينجاش كه هيچى، ولى اين بند ب بزرگترين حسنى كه داره اينه كه ميگه، زن و شوهر به موجب توافق ميتونن شروطى رو به اين شروط اضافه كنن، مثلا حق تعيين محل سكونت، حق حضانت فرزند، حق سفر به خارج بدون كسب اجازه شوهر، حق بردن فرزندان به خارج و هر شرط و شروط ديگه كه به بنياد و اساس ازدواج لطمه نزنه و از نظر قانون معقول باشه و با توافق طرفين صورت بگيره و همچنين حق طلاق مطلق كه تو اين بند قيد ميشه زن هر زمان خواست ميتونه از جانب مرد وكيل باشه براى طلاق
اميدوارم تونسته باشم توضيح لازم و كافى بدم، كه عزيزان اينقدر اين حق طلاق زن رو گنده و غيرعقلانى جلوه ندن
علاقه مندی ها (Bookmarks)