مردان وفادار هستند یا خائن ؟!

[baran.68]

بررسی قانون نویسی چند همسری در ایران

قانونگذار ایران از همان ابتدا در خصوص چند همسری و تعداد زنانی که یک مرد می توانست داشته باشد سکوت اختیار کرده است اگر چه این کار به دلیل مخالفت با این امر نبوده بلکه به علت اقتباس از فقه امامیه این امر را مباح می دانسته است وموادی در قانون مدنی وجود دارد که به اجمال می رساند که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد (مواد 900،901،٩42 ) و تنها در دو ماده 1048و 1049 قانون مدنی برای آن ایجاد محدودیت کرده است (جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد )(هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد ، مگر به اجازه همسر خود)

در حقوق ایران قبل از قانون حمایت از خانواده مصوب 1346 چند همسری در صورتی که از حد مقرر تجاوز نمی کرد مجاز بود اما قانونگذار در سال 46 با وضع قانون حمایت از خانواده در ماده14 تحقق این امر مشروط کرد به تحقیق درباره امکان اجرای عدالت و توانائی مالی از سوی داد گاه و با این کار برای این امر ایجاد محدودیت کرد و ضمانت اجرای آن را ماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310-1316 - 6 ماه تا 2 سال حبس تادیبی قرار داد . این قانون در سال 1353 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ماده 14 تغییر کرد و دو ماده 16 و 17 در خصوص شرایط تعدد زوجات به تصویب رسید که در ان تنها احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت را برای مباح ساختن چند همسری کافی ندانست و به موجب آن مرد تنها در شرایط خاص و با اجازه همسر نخست بود که می توانست زن دیگری اختیارکند( مانند ابتلا زن به امراض صعب اعلاج، عدم تمکین زن ، عقیم بودن زن و ...) وضمانت اجرای این قانون را قسمت دوم ماده 17 قرار داد که"هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ما تا یک سال محکوم می گشت" . همین مجازات مقرر بود برای عاقد یا سردفتر در صورت تخلف از این قانون . اگر چه شورای نگهبان قانون اساسی به استناد اصل 4 قانون اساسی مجازات مندرج در این قانون را خلاف شرع اعلام کرد (نظریه ش 21056 -3/6/63) و درپی آن محاکم با نوعی سردرگمی با این قانون روبرو شدند به طوری که این قانون عملا منسوخ شد . شورای عالی قضائی در سال 1361 به موجب مصوبه ای که عمدتاَاز ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 اقتباس شده بود در قباله های ازدواج شرطی مشابه ماده 1119قانونی مدنی درج کرد که به موجب آن در بند 12 قسمت ب هرگاه مردهمسر دیگری بدون رضایت زن نخست اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسر خود اجرای عدالت نکند زن وکالت بلا عزل یا حق توکیل به غیر دارد تا با مراجعه به دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید . در حال حاضر ازدواج مجدد مرد بدون اجازه از دادگاه فاقد ضمانت اجرای کیفری است و به لحاظ قانونی ازدواج دوم معتبر و نافذ محسوب می گردد و تنها در صورت عدم ثبت ازدواج بعدی طبق ماده 645قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری تا یک سال محکوم خواهد شد و زن نخست براساس ماده 1119 قانون مدنی می تواند در خواست طلاق بدهد و این تنها حقی است که قانون گذار در طول قانون نویسی خود برای زن قائل شده است " اگرچه برخی از فقهای اعظام از جمله فاضل لنکرانی ، میرزا جواد تبریزی ، صافی گلپایگانی ،مکارم شیرازی و مقا معظم رهبری مطابق قول به انصراف فتوا داده و وکالت را شامل حال نشوز زن نمی دانند و طلاق را در این حالت باطل می دانند . اما امام خمینی (ره) وکالت در طلاق توسط زن در صورت اختیار همسر دیگر را مجوز طلاق برای زن می داندهر چند زن تمکین نکند(8) .آخرین اقدام قانون نویسان ایران در خصوص چند همسری ماده 23 لایحه حمایت از خانواده است که در آن " اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی و تعهد اجرا عدالت بین همسران است ) که در واقع حذف کسب اجازه از همسر نخست و احراز توانایی مالی مرد توسط دادگاه بازگشتی است به قانون حمایت از خانواده سال46 چیزی عقب تر از قانون سال53 .در این لایحه یک حق برای زن نخست ویک ضمانت اجرا برای ماده 23در نظر گرفته شده است. به موجب تبصره ماده 23" در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر نخست آن را مطالبه نماید اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است "بدون آنکه به صحت و درستی عقد دوم خللی وارد شود وبراساس ماده 47 هر سر دفتری که اقدام به ثیت ازدواج مجدد بدون اجازه از دادگاه نماید سر دفتر به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می شود بدون آنکه چیزی متوجه مرد باشد . و این در حالی است که با تصویب این لایحه طبق ماده 53 همین لایحه کلیه قوانین سابق در خصوص رسیدگی به دعوای خانوادگی منسوخ خواهد گشت . اما اعضاء کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پی اعتراضات صورت گرفته اقدام به حذف ماده 23 این لایحه و تصویب کلیات آن کردندو برای رفع خلاء نبود قانون چند همسری به موازات بند 4 ماده 53 که در صورت تصویب این لایحه قانون حمایت از خانواده سال 53 منسوخ می‌ شد نیز حذف گردید تا هر جایی از قانون حمایت از خانواده سال 53 با این لایحه مغایرت داشته خود به خود لغو ولی در مواردی که قانون سال 53با قانون فعلی مغایرت نداشته به قوت خود باقی بماند از جمله ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 53 که به نظر اکثریت مغایرتی با این لایحه نداشت اما این اقدام نیز در حالی صورت گرفت که لایحه تا سیر نهایی و تصویب در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان قابلیت اجرا نداشته و قوانین سابق کما فی سابق لازم‌الا‌جراست بنابراین در حال حاضر مقررات مندرج در ماده 16 پا برجاست اما این اقدام کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با این پرسش روبرو است که آیا ماده 16 جایگزین ماده 23 این لایحه شده است و تصمیم کمیسیون در رابطه با ازدواج مجددهمان تصمیم قانون گذار در سال 53 است.

نویسنده : سمیرا وکیلی
منبع